گالری تصاویر
اطلاعیه ها
اولین کنفرانس ونمایشگاه بین المللی معماری ایرانیISIA (مدرسه ایرانی،معماری ایرانی)
اولین کنفرانس ونمایشگاه بین المللی معماری ایرانیISIA (مدرسه ایرانی،معماری ایرانی)
 ٠٩:٥٨ - 1397/10/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده
تهران میزبان دومین کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده از 3 تا 5 اردیبهشت 98 خواهد بود
 ١٢:٣٨ - 1397/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه مهم
اطلاعیه کنسولی
🔰شرایط برخورداری دارندگان گواهینامه های شغلی از معافیت پرداخت عوارض خروج از کشور
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > اقتصاد روسیه در سال 2018


  چاپ        ارسال به دوست

اقتصاد روسیه در سال 2018

 اقتصاد روسيه در سال 2018

 

خلاصه:

 اقتصاد روسيه در سال 2018 با مشکلات بسیار مانند شدت یافتن تحریم‌های غرب و تشنج ژئوپلتیک، سقوط قیمت نفت و سقوط نرخ روبل مواجه شد. اقدامات غیرموجه دولت روسيه چون بالا بردن سن بازنشستگی، بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده، طراحی مالیات‌های جدید، عدم مقابله با رفتار سودجویانه شرکت‌های نفتی و بالا بردن انواع و اقسام تعرفه‌ها به مشکلات خارجی افزوده شد. در نتیجه اقتصاد کشور در شرایط رشد محسوس قیمت نفت در آغاز سال و باقی ماندن آن در سطح مناسب حتی پس از سقوط آخر سال، فقط 1,7 درصد رشد می‌کند. در مقابل تورم امسال از محدوده تعیین شده فراتر رفته و سال آینده از این هم بیشتر و رشد اقتصاد کمتر از سالجاری خواهد بود. هرچند دولت لفظاً از تلاش برای نیل به جهش حرف می‌زند، ولی سیاست بودجه آن نشان می‌دهد حداقل طی سه سال آینده رشد شدید اقتصاد در کار نخواهد بود.

 

مقدمه

اقتصاد روسيه در سال 2018 برغم رشد محسوس قیمت نفت، رشد ناچیز داشت. و این آمار مانند دهن کجی به فرمان ماه می رئیس‌جمهور روسیه بود که مقرر می‌دارد اقتصاد روسيه با سرعت بالاتر از سرعت اقتصاد جهانی رشد کرده و کشور طی این دوره ریاست جمهوری پوتین وارد ردیف 5 قدرت اقتصادی برتر جهانی شود. در ضمن دولت از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود. دولت  برای اجرای فرمان ماه می رئیس‌جمهور پروژه‌هایی به نام پروژه‌های  ملی طراحی می‌کند که بظاهر باید رشد سریع اقتصاد را فراهم کند ولی چنانچه صاحبنظران و از جمله صاحبنظران نزدیک به دولت خاطر نشان می‌کنند این پروژه‌ها ماهیت مبهم دارد و نمودارهای لازم برای سنجش اجرای آنها موجود نیست. دولت قول می‌دهد این نمودارها را سال آینده تعیین کند. یعنی ماهیت این پروژه‌ها برای خود دولت هم بطور نهایی روشن نشده است. در این شرایط اتفاقی نیست که در اقتصاد کشور روندهای نامساعد تقویت مي‌شود. روندهایی که مقامات بجای تلاش برای مقابله با آنها، سعی بر توجیه آنها به کمک قیمت نفت و تحریم‌ها و اوضاع نامساعد ژئوپلتیک دارند و به علتی در این توضیحات هرگز از اشتباهی از طرف خود مقامات روسيه سخن نمی‌رود. رئیس‌جمهور روسیه هم با اظهار نظرهای خوشبینانه در خصوص اوضاع اقتصاد و دلخوشی از رشد درآمدهای واقعی جمعیت به میزان کمتر از نیم درصد نشان داد که هرچند خانه از پای بند ویران است ولی "خواجه در بند نقش ایوان است".

نکته اصلی این است که اقتصاد روسيه در سال 2018 به رشد فوق العاده اندک که بسیاری از صاحبنظران آن را در واقع رکود تلقی می‌کنند ادامه داده و انتظار می‌رود اوضاع در سال 2019 از این هم بدتر شود. بدتر شدن نمودارهای اقتصادی بطور مستقیم با اقدامات دولت ارتباط دارد که نه تنها از سرمایه گذاری امکانات مضاعف در اقتصاد خودداری کرده، بلکه با بالا بردن انواع مالیات‌ها و بطور اخص مالیات بر ارزش افزوده باعث مي‌شود نمودارهای اقتصادی کشور بدتر شود. رئیس‌جمهور روسیه یا دولت وی هیچ برنامه مشخصی ندارند که رشد سریع اقتصاد را میسر کند.

 

 

مهم‌ترین وقایع اقتصادی سال 2018 عبارت بود از:

رشد ناچیز اقتصاد روسيه

بالا بردن سن بازنشستگی

طراحی پروژه‌های  ملی

سقوط قیمت نفت

سقوط نرخ روبل

بالا بردن درصد بهره از طرف بانک مرکزی

رشد تورم

بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده

عدم رشد درآمدهای جمعیت

دلارزدایی

 

رشد ناچیز اقتصاد روسيه

روزنامه ودمستی در مقاله خود در آخر سال از این سخن راند که پیشبینی رشد اقتصاد روسيه در میزان ناچیز 1,8 درصد هم تحقق نخواهد یافت و به گفته صاحبنظران به 1,7 درصد محدود مي‌شود. رشد اقتصاد کشور در آغاز سال 1,9 درصد بود ولی سپس مرحله رکود آغاز شده و این نمودار در سه ماهه سوم تا 1,5 درصد پایین رفت. به این ترتیب، سال 2018 از نقطه نظر هماهنگی با نمودارهای لازم برای وارد شدن روسيه به ردیف 5 کشور برتر اقتصادی تا سال 2024 و رشد اقتصاد با سرعت بالاتر از سرعت اقتصاد جهانی خیلی دور بود. همه صاحبنظران یکصدا می‌گویند نیل به این مأموریت بدون اصلاح ساختار اقتصاد روسيه میسر نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد نه تنها عقب ماندگی روسيه از کشورهای پیشرفته کاهش نخواهد یافت، بلکه روسيه از کشورهای اروپای شرقی هم عقب خواهد ماند. صندوق محدودیت‌های سر راه رشد اقتصاد روسيه را برمی‌شمارد: توسعه ضعیف زیرساخت، پیر شدن جمعیت، درصد بالای سهم دولت در اقتصاد، سطح پایین همگرایی در اقتصاد جهانی[1].

 

بالا بردن سن بازنشستگی

به گزارش روزنامه ودمستی[2]، اقدام حکومت در جهت بالا بردن سن بازنشستگی باعث کاهش محسوس سطححمایت مردم از آن شد، ولی مؤثر بودن آن در بخش حل مشکلات سامانه بازنشستگی کشور بحث انگیز است: انتظار می‌رود طول عمر مردان تا سال 2035 به 73,3 سال و طول عمر زنان به 81 سال برسد. اگر سن بازنشستگی به میزان پیشنهاد شده در مرحله اولیه بالا برده می‌شد، آن وقت هزینه‌های صندوق بازنشستگی می‌توانست به میزان 0,9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده شود،  ولی دخالت رئیس‌جمهور و پایین بردن سن بازنشستگی برای زنان تا 60 سال و دادن امتیاز به افراد بازنشسته شونده طی سال‌های 2019 و 2020 به علاوه تضمین بالا بردن حق بازنشستگی به میزان هزار روبل در سال تا سال 2024 باعث مي‌شود هزینه‌های صندوق بازنشستگی حداقل طی سه سال آینده پایین نرود. ضمناً اگر سطح تورم بالاتر از این مقدار باشد بازنشستگان از تعیین رقم ثابت اضافه حق بازنشستگی متضرر می‌شوند.

هدف دیگر اصلاحات این بود که کاهش تعداد افراد فعال در اقتصاد کندتر شود. ولی رشد نیروی کار در نتیجه این اقدام به هیچ وجه نخواهد توانست کاهش نیروی کار در نتیجه کاهش جمعیت را جبران کند. یعنی این مورد بالا بردن سن بازنشستگی مدت طولانی مؤثر واقع نشده و مقامات ناچار دوباره به این اقدام متوسل شوند.

مسئله نیروی کار برای رشد اقتصاد روسيه فوق العاده مهم است. و رهبری روسيه حین توجیه بالا بردن سن بازنشستگی به کندی رشد جمعیت استناد کرده و می‌گوید رهبری کشور در دوران قبل از پوتین از استالین گرفته تا یلتسین مقصر این اوضاع هستند. مخالفان حکومت بنوبه خود خاطر نشان می‌کنند رهبری کنونی که در دوران حکومت آن اقتصاد روسيه در شرایط قیمت بالای نفت وارد رکود و بخش محسوس مردم در نتیجه این سیاست با فقر مواجه شد هم در مشکل رشد جمعیت سهم دارد. یکی از راه‌های جبران کاهش طبیعی جمعیت ورود مهاجران به روسيه بود. ولی سیاست پرخاشجوی روسيه که حتی با متحدان طراز اول خود چون بلاروس و قزاقستان وارد درگیری‌های مختلف شده و تبلیغ احوال ضد تقریباً هر کشور از همسایگان و متحدان مسکو باعث رشد احوال ضد مهاجر در کشور شده است. ولی علت کاهش مهاجرت از کشورهای آسیای مرکزی به روسيه این است که امروز سطح اقتصاد روسيه به اندازه‌ای پایین می‌رود که حتی برای اتباع تاجیکستان و قرقیزستان نمی‌تواند جذاب باشد. در نتیجه، طبق آمار جدید، جمعیت روسيه طی ماههای ژانویه تا نوامبر، برای اولین بار طی 10 سال گذشته، 78,7 هزار نفر کاهش مطلق داشت.

 

پروژه‌های  ملی

روسيه باید به کمک 13 پروژه ملی از عهده موانع سر راه رشد سریع اقتصاد برآید. هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها حدود 21 تریلیون روبل تعیین شده و بخش محسوس هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها به دوش مردم گذاشته مي‌شود: دولت در راه اجرای فرمان ماه می رئیس‌جمهور تصمیم گرفت مالیات بر ارزش افزوده را از 18 به 20درصد برساند، مانور مالیاتی در بخش نفتی را به پایان رسانده و سن بازنشستگی را بالا ببرد. برغم این از پروژه‌های  ملی ایرادهای بسیاری گرفته مي‌شود.

نیکولای واردول (Nikolay Vardul) در مقاله خود در روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس[3] به این اشاره می‌کند که سیاست اقتصادی دولت با تسریع رشد اقتصاد روسيه و اجرای فرمان ماه می پوتین و پروژه‌های  ملی مغایرت دارد. وی می‌گوید برای استفاده از امکانات صندوق رفاه ملی به منظور سرمایه گذاری در اجرای پروژه‌های  ملی حجم آن باید از 7 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود. درآمدهای اصلی صندوق از فروش نفت به قیمت بالاتر از بشکه‌ای 40 دلار حاصل مي‌شود اما در آخر دسامبر مرحله جدید سقوط قیمت نفت آغاز شد. سقوط، آن هم بلافاصله پس از توافق اوپک+ در مورد کاهش استخراج نفت، خیلی شدیدتر از آن از آب درآمد که انتظار میرفت.

وی خاطر نشان می‌کند توافق با اوپک+ به معنی بیمه اقتصاد روسيه در برابر سقوط قیمت نفت می‌باشد. ولی این بیمه رایگان نیست و قیمت آن پایین رفتن تولید ناخالص داخلی می‌باشد. استخراج نفت بخشی از تولید ناخالص داخلی است. اگر استخراج نفت پایین می‌رود، تولید ناخالص داخلی هم پایین می‌رود. از طرف دیگر، کاهش مخارج بودجه به حساب استفاده از بخش اندک درآمدهای نفتی باعث محدود شدن رشد اقتصاد مي‌شود. به این ترتیب، دولت با بیمه کردن خود در برابر سقوط قیمت نفت، رشد اقتصاد را به بعد موکول می‌کند. یعنی نیل به اهداف تعیین شده در فرمان ماه می پوتین هم به تعویق انداخته مي‌شود. فرمان ماه می پوتین به برنامه‌های حزب کمونیست شوروی شباهت پیدا می‌کند که ماهیت ظاهری و نمایشی داشت.

روزنامه ودمستی از یک مقام فدرال نقل قول می‌کند که گفته بود این پروژه‌ها به خوبی طراحی نشده است. بسیاری از آنها به مجموعه آرزوهای نیک وزارتخانه‌ها شباهت دارد که قبلاً مردود دانسته شده بود و حالا آنها بهتر نشده‌اند. بازرسان دیوان بازرس به این اشاره کردند که اهداف و مأموریت‌های پروژه‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند. نمودارهای مربوط به روند اجرای آنها تازه در سال 2019 تعیین و ارزیابی از بازدهی آنها فقط در سال 2020 میسر مي‌شود. برخی از پروژه‌ها هم بطور کامل با مأموریت‌های تعیین شده مغایرت داشته، نمودارهای مربوط به آنها به شکل ناجور تعیین شده، و لذا خطر اتخاذ تصمیم‌های نامناسب و بی‌موقع در مورد آنها وجود دارد. تحلیل‌گران آکادمی اقتصاد و خدمت دولتی روسيه از پروژه ملی بهداشت ایراد گرفتند که در آن به خرید تجهیزات توجه بسیار شده و مبلغ اندکی برای کمک درمانی باقی مانده است. یک مقام دولتی با نیشخند می‌گوید دولت می‌خواهد با بالا بردن حداقل دستمزد و تسریع رشد اقتصاد با فقر مبارزه کند.

دولت می‌خواهد با بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده به تسریع رشد اقتصاد کمک کند ولی در مرحله اول این اقدام باعث رکود مي‌شود. صاحبنظران مرکز توسعه مدرسه عالی اقتصاد می‌گویند امیدهای دولت به رشد اقتصاد پس از دو سال رکود هم بی‌اساس می‌باشد. ناتالیا ارلووا (Natalia Orlova) اقتصاد دان کل آلفا بانک می‌گوید دولت امیدوار است با بالا بردن سرمایه گذاری‌ها به رونق گرفتن اقتصاد کمک کند ولی طی سال‌های گذشته هم برای تسریع رشد اقتصاد به کمک بالا بردن سرمایه گذاری تلاش شده بود. ابهام در بخش تحریم‌ها و عدم اعتماد بخش تجاری می‌تواند اثر اقدام دولت در جهت تسریع رشد را خنثی کند.

سقوط قیمت نفت

آلکساندر فرولوف (AlexandrFrolov) معاون مدیر کل انستیتوی ملی انرژی در مقاله خود در روزنامه ايزوستيا[4]از این حرف می‌زند که سقوط قیمت نفت در آخر سال 2018 نمی‌تواند حزن آور نباشد. بسیاری از صاحبنظران در این رابطه از مؤثر واقع نشدن معامله جدید اوپک+ گله می‌کنند. این صاحبنظر معتقد است توافق اوپک+ اجازه داد توازن بین عرضه و تقاضا از راه تنظیم معقول احیا شود. ولی در شرایط مساعی روسيه، عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک+، ایالات متحده رشد بدون کنترل استخراج نفت را آغاز کرد. وی به اخبار دارای اثر ضد و نقیض بر بازار اشاره می‌کند. از یک طرف عامل ایران بر بازار اثر می‌گذارد و لذا عرضه باید پایین برود. از طرف دیگر رشد تولید نفت در آمریکا هنگفت بوده و ادامه این رشد پیشبینی مي‌شود. ثالثاً ادامه رویارویی آمریکا با چین می‌تواند باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی و لذا کاهش تقاضای نفت شود.

صاحبنظر نزدیک به دولت روسيه البته "فراموش می‌کند" که خود روسيه هم مشغول افزایش استخراج نفت خود بود، تا آخرین لحظه با کاهش استخراج نفت خود در چارچوب توافقات اوپک+ مقاومت می‌کرد و فقط در آخرین لحظه در مورد کاهش توافق حاصل شد، که سطح آن از سطح مورد نیاز کمتر بود. ضمناً برخی صاحبنظران در داخل روسيه به این اشاره کرده بودند که این اقدام روسيه به ترامپ (رهبر قدرتی که روابط روسيه با آن رو به وخامت می‌رود) در اعمال فشار بر ایران، متحد روسيه در سوریه، کمک می‌کند.

در ضمن دمیتری بوترین (Dmitri Butrin) معاون امور اقتصادی سردبیرروزنامه کمرسانت در یکی از آخرین مقالات سال 2018 نوشت[5]وقایع سه ماهه آخر 2018 دومین شوک‌ بزرگ برای اقتصاد روسيه طی 10 سال گذشته بود: از اول اکتبر تا آخر دسامبر قیمت نفت (کالای صادراتی شماره یک روسيه) بیش از 35% پایین رفت. در عین حال وی می‌گوید کمتر کسی به این امر توجه کرد زیرا نرخ روبل روسيه طی این مدت فقط 5 % نسبت به دلار سقوط کرده است. به این ترتیب، صاحبنظر مذکور معتقد است اوضاع کنونی نشانه برقرار شدن ثبات در روسيه می‌باشد. واقعیت اثر نگذاشتن قیمت نفت بر نرخ روبل یکی از اموری بود که رئیس‌جمهور روسیه هم در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود به آن به عنوان یکی از دستآوردهای اقتصادی اشاره کرد. هرچند دیگران می‌گویند علت واقعی امر این است که امروز تحریم‌ها و هراس از بکار گرفته شدن تحریم‌های جدید بجای قیمت نفت بر روبل اثر می‌گذارد.

آلکساندر نوواک (Alexandr Novak) وزیر انرژی روسیه در مصاحبه آخر سال با کمرسانت[6]از اقدام دولت که با اوپک به توافق رسیده و با کاهش استخراج نفت موافقت کرد دفاع می‌کند. وی می‌گوید این نظر که شرکت‌های نفتی روسيه با کاهش استخراج نفت موافق نبودند، و قیمت نفت در سطح 60 دلار (پس از سقوط اخیر قیمت نفت) برای دولت و شرکت‌ها مناسب بود، صحت ندارد و شرکت‌های نفتی روسيه از تعامل با اوپک حمایت می‌کنند. بنظر وی،اوضاع کنونی عرضه و تقاضا در بازار ضرورت کاهش استخراج نفت طی نیمه اول سال 2019 برای برقرار کردن ثبات در بازار را نشان می‌دهد. ولی اوضاع در تابستان می‌تواند تغییر کند. وی ضمناً خاطر نشان می‌کند کاهش استخراج نفت روسيه جریان تدریجی خواهد داشت.

وزیر نفت روسيه حین صحبت از منتفع شدن آمریکا از کاهش حجم نفت روسيه و اوپک در بازار می‌گوید: کاری انجام مي‌شود که به نفع روسيه است و مبارزه با نفت شیل (بخش اعظم نفت آمریکا) از راه پایین بردن قیمت نفت دیگر میسر نمی‌شود. همزمان، برغم مشکل نداشتن قیمت پایین نفت برای شرکت‌های روسی، این امر برای اقتصاد کشور چالش‌هایی در بر دارد. وی در عین حال از اظهار نظر در مورد بلندمدت بودن همکاری با اوپک طفره رفته و می‌گوید پیشبینی اوضاع حتی برای چند ماه دشوار است.

ولادیسلاو اینوزمتسف (VladislavInozemtsev) دکترای اقتصاد، مدیر مرکز مطالعه جامعه پساصنعتی در مقاله خود در روزنامه کامسامولسکایا پراودا[7]حین بررسی امور بازار نفت خاطر نشان می‌کند تصمیم اوپک+ نتوانست قمیمت‌ها را نجات دهد که از 4 اکتبر تا اواخر ماه دسامبر 36% سقوط کرد. وی بین دلایل امر از این یاد می‌کند که کشورهای پیشرفته بطور محسوس استخراج نفت را بالا می‌برند. همزمان مصرف نفت در غرب رو به افول است، اما چین نمی‌تواند تقاضای بیشتر نفت را تأمین کند. یعنی حتی اقدام اوپک+ در جهت کاهش بیشتر استخراج نفت در بهار ممکن است مؤثر واقع نشود.

بجا است در این بخش دیدگاه رؤسای بزرگترین شرکت‌های نفتی روسيه هم نقل شود. به گزارش ودمستی[8]ایگور سچین (Igor Sechin) رئیس شرکت روس‌نفت (RosNeft) انتظار دارد قیمت نفت سال آینده در حدود 50-53 دلار باشد. اما وحید الاکپروف رئیس شرکت لوک‌‌اویل (Lukoil) اعلام می‌کند قیمت نفت سال آینده به بشکه‌ای 60 دلار می‌رسد.سچین سقوط قیمت نفت را با اقدام خزانه داری فدرال آمریکا ارتباط می‌دهد که درصد بهره را بالا برده و همچنین پیشبینی خود در مورد تولید ناخالص داخلی و تورم در سال 2019 را بدتر کرده و فهمانده که سال آینده اوضاع نامساعد اقتصادی به کندی سرعت بالاتر بردن درصد بهره منجر می‌شود.

وزارت توسعه اقتصادی روسيه هم انتظار پایین رفتن قیمت نفت را دارد. طبق پیشبینی وزارتخانه، سال آینده قیمت نفت "یورالس" روسيه تا 63,4 دلار پایین می‌رود. هرچند پایین رفتن قیمت نفت بر مخارج بودجه روسيه اثر نمی‌گذارد. بودجه روسيه بر اساس پیشبینی قیمت نفت در حدود بشکه‌ای 40 دلار محاسبه شده است. ناتالیا ارلووا می‌گوید در سال 2019 بودجه روسيه حتی درصورت رسیدن قیمت نفت به بشکه‌ای 50 دلار مشکل نخواهد داشت.

 

سقوط نرخ روبل

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، نرخ روبل نسبت به دلار از اول سال 2018 تا ماه دسامبر به 17% و نسبت به یورو 14% سقوط کرده است[9].چنانچه پیشتر گفته شد صاحبنظران و مقامات روسيه طی سال به این اشاره می‌کردند که نرخ روبل به بالا و پایین رفتن قیمت نفت واکنش محسوس نشان نمی‌دهد.  تنزل نرخ روبل از تابستان 2017 تا آخر اوت 2018 با قیمت نفت ارتباط ناچیزی داشته واساساً با تحریم‌های غرب ارتباط داشته است.بین تحریم‌های احتمالی سرمایه گذاران خارجی از تحریم اوراق قرضه روسيه بیش از همه نگران شده‌اند. نرخ روبل در ماه آوریل ، به دنبال اعمال تحریم‌های جدید آمریکا، 9 درصد سقوط کرده بود.

ویتالی گایدایف (VitalyGaydayev) خبرنگار کمرسانت حین بررسی اوضاع بازار ارز[10]و سقوط روبل در آخر سال خاطر نشان می‌کند آخر هفته نرخ دلار به 68,7 روبل رسید که بالاترین نرخ از اواسط ماه سپتامبر بود. سقوط قیمت نفت همراه با ریسک شدت یافتن تشنج ژئوپلتیک سرمایه گذاران را وادار می‌کند سرمایه گذاری در دارایی روبلی را، مخصوصاً در آستانه تعطیلات کریسمس، کاهش دهند.نرخ روبل در اوایل پاییز هم، در انتظار شدت یافتن تحریم‌ها، با این شدت پایین رفته بود.

موقعیت ضعیف روبل اینک هم چون ماه سپتامبر با اقدام سرمایه گذاران خارجی ارتباط دارد. تحلیل‌گر کل آلفا بانک می‌گوید سرمایه گذاران خارجی اوراق قرضه دولتی روسيه را در آستانه کریسمس می‌فروشند زیرا خطر شدت یافتن تحریم‌ها رفع نشده است. این امر فشار مضاعفی بر روبل وارد می‌کند. نتایج آخرین مورد حراج اوراق قرضه فدرال از طرف وزارت دارایی کاهش علاقه‌مندی سرمایه گذاران بين‌المللي به روبل را تأیید می‌کند. وزارتخانه توانست کمتر از 15 درصد اوراق عرضه شده را بفروش برساند.

برخی صاحبنظران مالی ادامه خروج سرمایه گذاران از بازار روسيه و متعاقباً رشد نرخ دلار تا 69,5 روبل را پیشبینی می‌کنند. اول سال آینده بازگشتن بانک مرکزی به بازار برای خرید ارز هم بر نرخ روبل اثر خواهد گذاشت.

به این ترتیب، برغم اثر ضعیف قیمت نفت بر نرخ روبل، این اثر برابر با صفر نبوده و سقوط قیمت نفت هرچند در مقدار ناچیز نرخ روبل را پایین برده، و این عامل منفی به عامل منفی اصلی که طی دو سال گذشته بر نرخ روبل اثر محسوس می‌گذاشت ( نگرانی از امکان اعمال تحریم‌های آمریکا و اعمال این تحریم‌ها) افزوده شده است.

کریل ترماسوف (Kirill Termasov) مدیر دپارتمان تحلیلی شرکت سرمایه گذاری "لوکو اینوست" (Loko Invest) می‌گوید در روسيه برخی بازیکنان بزرگ پس از سقوط قیمت نفت فروش دارایی خود در روسيه را آغاز و بر بازار فشار وارد می‌کنند. وی می‌گوید رسیدن نرخ دلار به 70 روبل در این شرایط امر موجهی است، اما اگر نفت تا 40 دلار سقوط کند نرخ دلار می‌تواند تا 75-80 دلار رشد کند

 

افزایش درصد بهره بانک مرکزی

رومان مارکلوف (Roman Markelov) در روزنامه روسيسکايا گازتا[11]حین تشریح دومین مورد اقدام بانک مرکزی روسيه طی سال در جهت بالا بردن درصد بهره (تا 7,75%) می‌گوید بانک مستقیماً اعلام کرد این تصمیم اقدامی حفاظتی در برابر ریسک‌های تورمی است. اقدام بانک مرکزی باعث رشد درصد بهره وام‌ها و از جمله وام مسکن مي‌شود. بانک مرکزی بالا رفتن سرعت رشد تورم را با قصد دولت برای بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تضعیف نرخ روبل ارتباط می‌دهد. بانک انتظار دارد تورم در اواسط بهار آینده به 5,5 و حتی 6 درصد برسد، ولی بالا بردن پیشاپیش درصد بهره اجازه می‌دهد پس از آن تورم به تدریج پایین برود.

تحلیل‌گران معتقدند بالا بردن درصد بهره در میزان محسوس با قصد بانک مرکزی برای بازگشت به بازار ارز و از سر گرفتن خرید ارز ارتباط دارد. ناتالیا ارلووا می‌گوید الزامی بودن خرید ارز (به دستور دولت روسيه) باعث مي‌شود بانک مرکزی امکان اقدام با انعطاف را نداشته باشد. ارلووا پیشبینی می‌کند بانک در جلسه بعدی در فوریه 2019 درصد بهره را تغییر نخواهد داد و سیاست مالی (درصورت فراتر نرفتن تورم از محدوده فوق الذکر) تغییر نمی‌کند.

میخاییل سرگئیف (Mikhail Sergeyev) رئیس بخش اقتصادی روزنامه نزاويسيمايا گازتا از سیاست بانک انتقاد می‌کند. به گفته وی، مقامات روسيه اقتصاد را از هر راه ممکن به سوی رکود می‌رانند. دولت مالیات‌ها و قیمت بنزین را بالا برده و هزینه‌های بودجه را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی، مضاف بر این، وام‌ها را گرانتر کرده و دور جدید تضعیف نرخ روبل (در نتیجه خرید ارز) را تدارک می‌بیند. نبیولینا، رئیس بانک مرکزیسعی می‌کند تورم غیر مالی را از طریق اقدام مالی مهار کند. اگر قیمت سوخت دیزل در کشور 15 درصد بالا رفته، چرا باید درصد بهره را بالا برد؟ تنها توضیح معقول اقدام حکومت در جهت خفه کردن اقتصاد می‌تواند تمایل به ایجاد "بالش امنیتی" در آستانه تکان‌های اقتصادی و مالی جدید باشد. یعنی این اقدام فقط می‌تواند متوجه بالا بردن مازاد درآمدهای بودجه برای تبدیل آن به ارز باشد.

دیگر صاحبنظران هم حین جمع‌بندی نتایج اقتصادی سال به این اشاره کردند که اقدام حکومت در جهت افزایش محسوس ذخایر و خودداری از سرمایه گذاری از درآمدهای مضاعف نفتی می‌تواند فقط نشانه نگرانی آنها از فرا رسیدن زودرس بحران اقتصادی باشد که ذخایر اندوخته شده می‌تواند برای مقابله با آنها بکار گرفته شود. یعنی خود دولت روسيه برغم صحبت از انتظار رشد سریع اقتصاد، در عمل برای آغاز بحران در اقتصاد کشور آماده مي‌شود.

روسلان گرینبرگ (RuslanGrinberg) رئیس انستیتوی اقتصاد فرهنگستان علوم روسيه در میز گرد ترتیب داده شده در روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس گفت[12]"سال 2018، سال خو گرفتن به رکود بود. هرچند طبقه حاکم سعی بر تظاهر به خوشبینی داشت، ولی حتی آنها فهماندند که باید در انتظار دوران دشوار بود". پس انداز دولت هم برای روز سیاه آینده است. ولی با فلسفه پس انداز نمی‌شود به پیشرفت اقتصادی نایل شد.

 

رشد تورم

چند عامل باعث شد تورم طی سالجاری از محدوده تعیین شده از طرف بانک مرکزی فراتر برود. پیشبینی مي‌شود رشد قیمت‌ها طی سال آینده ادامه خواهد یافت. رشد محسوس قیمت بنزین طی سال یکی از این عوامل بود. دولت روسيه بجای بکار گرفتن ابزارهای اقتصادی برای مهار اقدام شرکت‌های نفتی خواهان کسب حداکثر سود در داخل کشور (در شرایط رشد قیمت نفت در بازار خارجی)، با آنها در مورد منجمد کردن قیمت نفت (در ازای خودداری از بالا بردن مالیات ویژه بنزین) به توافق رسید[13]. سیاستی که سپس، به دنبال پایین رفتن محسوس قیمت نفت در آخر سال، از پایین رفتن قیمت بنزین در کشور جلوگیری کرد. اینک دولت قصد دارد مالیات ویژه بنزین را از سال آینده بالا ببرد و معتقد است این اقدام باعث رشد محسوس قیمت‌ها نمی‌شود هرچند دیوان بازرس روسيه به عکس این اطمینان دارد[14].

امر دیگر که باعث رشد قیمت‌ها مي‌شود ضعف روبل روسيه است که طی سال 17% سقوط کرده است. بانک مرکزی روسيه می‌گوید اقدام دولت روسيه، که مالیات بر ارزش افزوده را از 18 به 20 درصد رسانده،عامل اصلی رشد تورم در سال آینده خواهد بود. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در نیمه اول سال آینده از 4 درصد کنونی تا 6 درصد رشد کند[15]. قیمت کالاها نه تنها بخاطر رشد مالیات بلکه سقوط نرخ روبل در سال 2018 هم بالا می‌رود.

مدیر بخش اتومبیلی شرکت PwCمی‌گوید بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده همراه با رشد تورم و نوسان نرخ ارز باعث مي‌شود قیمت اتومبیل‌ها طی سال آینده 5 درصد رشد کند. متخصص زمینه بهداشت می‌گوید رشد مالیات بر ارزش افزوده و گرانی مواد وارداتی و ترابری باعث مي‌شود قیمت‌ داروها بالا برود.

اکثر لوازم خانگی از خارج به روسيه وارد مي‌شود و به همین دلیل سقوط 15 درصدی نرخ روبل طی سال گذشته بر قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت. خیلی‌ها سال گذشته توانسته بودند قیمت‌ها را ثابت نگاه دارند ولی رشد مالیات این امکان را از بین برد.

قیمت مشروبات حدود 5 درصد رشد می‌کند. شرکت‌های موبایل هم از رشد قیمت در رابطه با رشد مالیات بر ارزش افزوده اطلاع داده‌اند.

 

افزایش مالیات بر ارزش افزوده

اقدام دولت در جهت بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده با ضرورت اجرای پروژه‌های  ملی توجیه شد. اقدام مذکور بظاهر باعث مي‌شود دولت روسيه چند صد میلیارد روبل درآمد مضاعف کسب کند و این مبلغ برای اجرای پروژه‌های  ملی هزینه مي‌شود. بگذریم که اکثر صاحبنظران از کیفیت این پروژه‌ها و مؤثر واقع شدن آنها انتقاد می‌کنند. امر دیگری که صاحبنظران بشدت از آن انتقاد کردند استدلال مذکور دولت بود.حتی روزنامه ايزوستيا، نشریه نزدیک به دولت دیدگاه صاحبنظر اقتصادی مدرسه عالی اقتصاد را منتشر کرد که می‌گوید[16]بالا رفتن مالیات بر ارزش افزوده به میزان دو درصد و رشد تعرفه‌های شهردای و مسکن و قیمت بنزین باعث مي‌شود تورم سال آینده تا 5,5 درصد رشد کند. همزمان رشد اقتصاد – حتی در بهترین حالت - خیلی معتدل خواهد بود. اما درآمدهای واقعی مردم در آخر سال 2018 در جا زده، نتایج بخش خرد فروش اسفناک بوده و حتی رشد حق بازنشستگی در سال آینده نمی‌تواند باعث رشد درآمدها شود.

نیکولای واردول در روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس به این اشاره می‌کند که مازاد درآمدهای بودجه روسيه طی سه سال آینده پیوسته بیش از مبلغ درآمدهایی خواهد بود که در نتیجه بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده نصیب دولت مي‌شود. یعنی این اقدام که خود وزیر توسعه اقتصادی به اثر آن بر پایین رفتن سرعت رشد اقتصاد، تشویق تورم و حاد کردن مشکلات اجتماعی اعتراف می‌کند، برای تأمین درآمدهای بودجه ضروری نبود.

روزنامه نزاويسيمايا گازتا در یکی از مقاله‌های مربوط به جمع‌بندی نتایج اقتصادی سال[17] نوشت دولت در واقع مردم را به "نفت دوم" تبدیل کرده و سعی دارد با بالا بردن مالیاتها از آنها درآمد داشته باشد. حکومت بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس به بالا بردن مالیات‌ها پرداخت. در حالی که سال 2018 از قرار به پنجمین سال سقوط پی در پی درآمدهای واقعی جمعیت روسيه تبدیل مي‌شود. امروز سطح درآمدها حتی از سطح سال 2012 پایین‌تر است. قرض جمعیت به بانک‌ها رشد می‌کند. ولی بنظر می‌رسد این روندهای نامطبوع مایه نگرانی مقامات نیست.

در مجموع این اقدامات نشان می‌دهد مقامات قصد دارند بیش از پیش بار مشکلات را به دوش مردم بگذارند.

 

عدم رشد درآمدهای جمعیت

تاتیانا لومسکایا(Tatiana Lomskaya) در روزنامه ودمستی[18]می‌گوید درآمدهای واقعی جمعیت روسيه در ماه نوامبر در مقطع سالانه 2,9 درصد سقوط کرده است. اگر درآمدها در ماه دسامبر هم سیر نزولی داشته باشد، سال 2018 به پنجمین سال سقوط پی در پی درآمدهای مردم تبدیل مي‌شود. تحلیل‌گر مالی به نشریه گفت طی تاریخ نوین روسيه هرگز درآمدهای مردم در چنین مدت طولانی سقوط نکرده بود. خاطر نشان مي‌شود هم اکنون درآمدهای واقعی مردم از سطح سال 2011 حدود یک درصد و از بالاترین سطح این نمودار در سال 2014 قریب به 10 درصد پایین‌تر است. صاحبنظران آکادمی اقتصاد و خدمت دولتی روسيه اعتراف می‌کنند امروز درصد فقرا بین جمعیت روسيه بالاتر از قریب به 10 سال قبل بوده، اما درصد افرادی که می‌گویند خود را فقیر احساس می‌کنند به 40% نزدیک شده است.

ضمناً رئیس‌جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی آخر سال خود سعی داشت این تصور را ایجاد کند که در این بخش عطف بروز کرده و درآمدهای واقعی مردم هرچند اندکی ولی رشد داشته است. و تکذیب این واقعیت و بسیاری آمار دیگر بیان شده از طرف پوتین یک روز بعد از کنفرانس به برکناری رئیس آمار و ارقام روسیه منجر شد

امری که خیلی‌ها به آن اشاره می‌کنند این است که فقر مردم در شرایط رشد درآمدهای بودجه و رسیدن مازاد درآمد بودجه دولتی به 3,4 تریلیون روبل رخ می‌دهد.

 

دلارزدایی

روزنامه "ار ب کا" از معاون اول نخست وزیر و وزیر دارایی روسيه نقل قول می‌کند که گفته است شرکت‌های تجاری روسيه خودشان سعی دارند از معامله با دلار دوری جویند زیرا تا یک سوم پرداخت‌های دلاری با تأخیر انجام مي‌شود[19]. دلار همچنان در بازرگانی خارجی روسيه در جای اول قرار دارد و قریب به 70% معاملات خارجی با دلار انجام مي‌شود. این رقم در مقایسه با سال 2013 (قبل از تحریم‌ها، آن وقت این رقم حدود 80% بود) پایین رفته است. دولت و بانک مرکزی در پاییز برنامه غیر علنی دلار زدایی اقتصاد را تهیه کردند. یکی از رؤسای سازمان "روسيه تجاری" می‌گوید شرکت‌های روسی با کاهش پرداخت‌های دلاری و استفاده از روبل، یوآن، یورو و لیره ترکیه سعی دارند ریسک‌های خود را کاهش دهند. تعداد حساب‌های شرکت‌های تجارت خرد با این ارزها بطور محسوس رشد کرده و همه بانک‌های بزرگ با این ارزها کار می‌کنند.

بلاتردید این روند با تحریم‌های آمریکا ارتباط دارد که باعث مي‌شود بسیاری از شرکت‌های بزرگ روسی که تحت تحریم هستند در انجام معامله با دلار با مشکل مواجه شوند. امروز حتی بانک‌های چینی که بظاهر کشور دوست روسيه است در مورد معامله با تجار روسيه احتیاط بخرج داده یا بطور کامل هر نوع معامله با روسها را قطع می‌کنند و مذاکرات روسيه با طرف چینی در این مورد تا آخر سال ثمر نداد.

 

نتیجه:

روزنامه نووایا گازتا در مقاله منتشر شده به دنبال برکناری رئیس آمار و ارقام روسیه پس از کنفرانس مطبوعاتی سالانه رئیس‌جمهور[20]با لحنی زهر آلود از این حرف می‌زند که "مقامات اقتصادی روسيه در نهایت به وخامت اوضاع اقتصادی کشور (که 5 سال است ادامه دارد) واکنش نشان دادند". خبرنگار می‌نویسد دولت برای جلوگیری از وخامت نمودارهای اقتصادی کلان یک "اقدام قطعی"اتخاذ کرد: رئیس آمار و ارقام روسیه طی 9 سال گذشته استعفا داد.صاحبنظران هم از آمار و ارقام روسیه ناراضی هستند. ولی سابقاً اشتباهات آمار و ارقام روسیه به نفع حکومت بود اما حالا، چنانچه بدخواهان می‌گویند، علت استعفای رئیس آمار و ارقام روسیه  "سطح پایین خوشبینی" او بود. از جمله یک نهاد غیروابسته به این اشاره می‌کند که پوتین حین نقل آمار رسمی در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود مرتکب 20 اشتباه شده است. روز بعد رئیس‌جمهور به نخست وزیر دستور داد ببیند "اوضاع واقعی از چه قرار است"، و به این ترتیب وجود شکاف بین آمار و زندگی روزمره مردم را قبول کرد. این اقدام نمونه گویای نحوه اقدام مقامات روس در مبارزه با مشکلات اقتصادی بود.

نتایج اقتصادی سال 2018، حتی با آماری که اکثر صاحبنظران آنها را دور از واقعیت تلقی می‌کنند، چندان درخشان نبود. اقتصاد روسيه با سرعت حدود 1,5 درصد رشد می‌کند. و دوباره، چون سال 2014، مشکل تحریم‌ها و قیمت نفت دست به دست هم داده‌اند و علیه اقتصاد روسيه اقدام می‌کنند. ولی نمي‌شود گفت که فقط آمریکا مقصر مشکلات روسيه است[21].از اول ژانویه مشکلات ساخته دست دولت و پارلمان خود روسيه به مشکلات "عمو سام" افزوده مي‌شود. آنها بودند که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ویژه بنزین، هزینه خدمات شهرسازی را بالا بردند. و به این اکتفا نکرده و باج‌های دیگری مانند هزینه زباله، هزینه محیط زیست، مالیات بر استراحت را هم به دوش مردم گذاشتند. وقتی دولت و دوما این ابتکارات را بکار می‌گرفتند، قیمت نفت رشد می‌کرد، تورم پایین و روبل باثبات بود. حالا همه این جوانب مثبت از دست رفته اما مشکلات ساخته دست آمریکا و ساخته خود روسيه می‌توانند دست به دست هم داده و مردم را زیر بار خود له کنند.مقامات روسيه هم این تهدیدها را مشاهده نکرده و بجای بررسی راه حل مشکلات از "دستآوردهای" اقتصاد حرف می‌زنند.

آناتولی کومارکوف (Anatoli Komarkov) از روزنامه نزاويسيمايا گازتا اوضاع جاری را قرار گرفتن اقتصاد در گازانبر دوطرفه[22]نامیده و خاطر نشان می‌کند "ونش‌اکونوم‌بانک" (یک بانک دولتی-م) از خطر رکود در اقتصاد روسيه در نیمه اول سال 2019 سخن رانده و می‌گوید عدم رشد درآمدهای مردم و بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده از طرف دولت می‌تواند دلایل اصلی بروز رکود باشد.

تحلیل‌گر شرکت "Finam" می‌گوید عوامل خارجی فعلاً بر اقتصاد روسيه اثر بیشتر می‌گذارد ولی در بلندمدت محدودیت‌های داخلی نقش بزرگتری ایفا خواهد کرد. اکثر این محدودیت‌ها نه تنها اقتصاد را در حالت رکود نگاه می‌دارد، بلکه هر تلاش برای اصلاح اقتصاد را غیر ممکن می‌سازد. وی می‌گوید: "البته کسی در داخل روسيه عمداً برای تضعیف اقتصاد تلاش نمی‌کند. ولی بسیاری از اقدامات اقتصادی غیر مؤثر بوده یا ثمر نمی‌دهد". این صاحبنظر می‌گوید بسیاری از مساعی حکومت متوجه حفظ موقعیت کنونی است که برای نخبگان حاکم مناسب می‌باشد. ولی برای یک ناظر بیطرف نحوه فعالیت آنها می‌تواند به عنوان اقدام عمدی در جهت تضعیف اقتصاد جلوه گر شود.

اما واردول، دکترای اقتصاد، خاطر نشان می‌کند بودجه روسيه بخودی خود نشان می‌دهد که در روسيه جهش اقتصادی در کار نخواهد بود. بودجه می‌تواند متوجه پس انداز و صرفه جویی یا رشد اقتصادی باشد. نمودارهای بودجه روسيه که متوجه پس انداز است نشان می‌دهد اقتصاد روسيه حداقل در دوره سه ساله آینده وارد مرحله رشد اقتصادی سریع نمی‌شود.

 

 

 



[1]https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/27/790623-na

[2]https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/27/790622-v

[3]https://www.mk.ru/economics/2018/12/24/rokovaya-otmetka-padenie-neftyanykh-cen-nizhe-40-splyushhit-byudzhet-rossii.html

[4]https://iz.ru/825558/aleksandr-frolov/dno-tcenovoi-iamy

 

[5]https://www.kommersant.ru/doc/3840991

 

[6]https://www.kommersant.ru/doc/3842277

[7]https://www.kp.ru/daily/26924.5/3971299/

 

[8]https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/26/790443-lukoil-i-rosneft

 

[9]https://www.interfax.ru/business/644628

[10]https://www.kommersant.ru/doc/3841068

 

[11]https://rg.ru/2018/12/16/bank-rossii-reshil-povysit-stoimost-deneg-v-ekonomike.html

[12]https://www.mk.ru/economics/2018/12/14/pugayushhie-ekonomicheskie-prognozy2019-vlasti-budut-pozhinat-plody-svoikh-oshibok.html

 

[13]https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/24/784625-neftyaniki-ne-hotyat-sderzhivat-rost-tsen-na-benzin

[14]https://www.gazeta.ru/business/2018/10/15/12021829.shtml?updated

[15]https://rg.ru/2018/12/23/bank-rossii-sprognoziroval-rost-infliacii-na-dva-procenta.html

 

[16]https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/10/5c0a22b29a7947ad05b83d95

 

[17]http://www.ng.ru/economics/2018-12-28/4_7476_econ2.html

[18]https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/19/789815-dohodi-naseleniya

[19]https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/26/5c216ac79a7947f7c2209b25

[20]https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/25/79057-reshitelnaya-reforma-statistiki

[21]https://www.mk.ru/economics/2018/12/27/posle-novogo-goda-rossii-grozit-razoritelnyy-krizis.html

 

[22]http://www.ng.ru/economics/2018-12-26/1_7474_stagnacia.html

 



دانلود فايل : اقتصاد_روسیه_در_سال2018.pdf ( 632KB )


٠٩:١٨ - 1397/10/19    /    شماره : ٥٥٢٦٤٤    /    تعداد نمایش : ٢٢



خروج




اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران